«---•}I|[مجموعة الابـداع]|I{•---» محاكمة 20 متهم بسرقة حديد من المسجد الحرام

 

 

لا حول ولا قوة الا بالله

 

محاكمة 20 متهم منهم رجال أمن وموظفون حكوميون ورجال أعمال بسرقة حديد من المسجد الحرام

 

 

ذكرت صحيفة الحياة اللندنية بأن المحكمة الجزئية في العاصمة المقدسة خاطبت إمارة منطقة مكة المكرمة بشأن إحضار 20 متهماً في قضية سرقة حديد الجسر الأخضر الموازي للمسعى في المسجد الحرام قبل عامين. وأكدت أن المحكمة ستبدأ أولى جلساتها الأسبوع المقبل لسماع أقوال بعض المتهمين (بينهم رجال أمن وموظفون حكوميون ورجال أعمال ووافدون) الذين سيتم إحضارهم بعد أن حُدِّد موعد الجلسة أخيراً. وجاء قرار المحكمة بعد الحكم الذي أصدرته على أحد المتهمين في القضية (رجل أمن) القاضي بسجنه مدة ثلاث سنوات وجلده 500 سوط، في حين أكدت المحكمة بعد صدور الحكم أنها قررت إيقاف النظر في القضية حتى إحضار بقية المتهمين. وسيمثل للمحاكمة خلال الأيام المقبلة 20 متهماً ومشاركاً في القضية، بينهم رجال أمن سعوديون أحدهم برتبة ضابط، ومسؤول في مراقبة الأراضي في أمانة العاصمة المقدسة وعدد من الوافدين (هنود، وبنغاليون، وسوري وسوداني، وباكستانيون) سرقوا وسوقوا واشتروا ونقلوا وباعوا «الحديد المسروق». ووجّه المدعي العام في لائحة الدعوى التي قدمها إلى المحكمة تهماً عدة إلى المتورطين في القضية، منها: الاستيلاء على كميات من الحديد العائد إلى الدولة بطريقة غير مشروعة، وبيعها لحسابهم الخاص، وتكوين عصابة أوراق وعقود ثبت للجنة التحقيق أنها مزورة، والاشتراك في عملية الاستيلاء، والتفريط من قبل بعض المتهمين في كميات من الحديد، ووضع اليد، والتصرف في كميات الحديد، وتمكين المستثمر (هندي) من السفر، والتوسط وتسلم مبالغ مالية، وشدد على ضرورة تشديد العقوبة على ثمانية متهمين تحديداً «كونهم رجال أمن، والأولى بهم حفظ الأمن والمحافظة على أملاك الدولة والإبلاغ عن كل من يتعدى على شيء من ذلك». كما تضمنت لائحة الاتهام التي وجهها المدعي العام أسماء مصانع حديد في جدة، إضافة إلى «أحواش» لتخزين الحديد بناء على التحقيقات التي جرت في قضية الاعتداء بالسرقة على كميات من حديد الجسور والكباري العائدة للدولة قُدِّرت بملايين الريالات، من موقع تابع لأمانة العاصمة المقدسة في مشعر مزدلفة. وكانت المحكمة استندت إلى 20 دليلاً وقرينة على إدانة المتهمين، منها اعترافاتهم وإقراراتهم، إضافة إلى محضر المواجهة وإفادة الأشخاص الذين توسطوا في عمليات البيع والشراء، وخطاب إدارة الأحوال المدنية في مكة المكرمة، وإجابة فرع وزارة التجارة والصناعة في جدة، وخطاب مركز شرطة السامر في جدة، وتقرير شعبة التحريات والبحث الجنائي في العاصمة المقدسة ومحافظة جدة، وما تبين للجنة من أن حال أحد المتهمين المادية بسيطة، واستحالة شرائهم مثل تلك الكميات، وعقود المبايعة، وعقود الشراكة المبرمة، وسند القبض، وخطاب التفويض، والسندات الستة المحررة، وخطابات عدم الاعتراض، والعقد الصوري المبرم، والبيانات المقدمة، وسندات الوزن، والشيكات المحررة، وعقود الإيجار، والصور الفضائية. وكان المدعي العام في هيئة التحقيق والادعاء العام في مكة المكرمة وجه الاتهام لـ21 شخصاً من أصل50 متهماً بسرقة نحو 15طناً من حديد الجسر الأخضر الموازي للمسعى في المسجد الحرام في مكة المكرمة قبل عامين، مطالباً بالحكم عليهم بالسجن والجلد تعزيراً.